أطلقت حكومة الشارقة “جائزة الشارقة في المالية العامة”، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهي أول جائزة من نوعها في العالم العربي في مجال المالية العامة. وتهدف إلى تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر2017 بإمارة الشارقة.

يذكر بأن المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة كان قد أصدر القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة برئاسة السيد/ سالم يوسف القصير وعضوية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والسيد أحمد سعيد الجروان، والدكتور مجدي أحمد البناني، والدكتور عزام حسين إرميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وفي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى يوم الخميس الموافق 23/11/2017 قرر المجلس تعيين الدكتور ناصر الهتلان القحطاني نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للجائزة، وأقر فئات الجائزة الست وهي: الجهة الحكومية المتميزة في المالية العامة، وأفضل منهجية في التخطيط المالي الحكومي، وأفضل نظام مالي إلكتروني، والمشروع المتميز أو المبادرة المتميزة في المالية العامة، والمدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز.

ولمزيد من المعلومات حول الجائزة وأهدافها، وفئاتها، ومواعيد الترشح، وآلية وضوابط الترشح يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة على العنوان www.sharjahawardPF.org.